زملائي أعضاء المكتب الوطني

رفاقي الأمناء العامين للأقسام،

أصحاب السعادة السفراء،

أيها الضيوف الكرام،

 أيها السادة و السيدات ،

ألأمة الموريتانية.  يومنا هذا، يوم لا ينسي، يوم تاريخي سواء لأعضاء “أفلام” أو

فعلا، ها نحن عدنا إلي أرض الوطن في شهر سبتمبر 2013،  بعد 23 سنة من المنفي، لننظم من جديد اجتماعاتنا علي أرض الوطن.

وقبل أن أواصل كلمتي، يطيب لي أيها السادة و السيدات، أن أدعوكم إلي قراءة الفاتحة علي أرواح شهدائنا.

لقد قدمنا إذا إلي بلدنا الغالي، علي نية دمج الشرعية و لممارسة اللعبة الديمقراطية، رغم كل عيوبها الحالية. إننا نأمل في هذا الصدد كل الأمل في  أن يكون هذا المسار الذي  تم عليه خيارنا مفتوحا، لا يتعرض إلي أي  قيد أو تحفظ.

“وطنيون مخلصون، سنقولها مرارا وتكرارا، جئنا إيمانا منا في السعي لحل المشاكل الجوهرية، خاصة المسألة المركزية المتعلقة بالوحدة الوطنية أو التعايش.

وحدة ضرورية، بل يمكننا القول بأنها حيوية، لم يتم بنائها منذ الاستقلال علي أسس سليمة، تستوجب إعادة النظر في دعائمها التي يجب تشييدها علي القبول والتوقير المتبادل، علي روح التسامح والمساواة في الحقوق والواجبات مع احترام التنوع الثقافي.

الزنوج الأفارقة يتألمون،  يعيشون أشد ألآلام في موطنهم

رونوكو راشيدي، باحث أمريكي يحكي أنه قدم ذات يوم، في أحدي رحلاته في أعماق تركيا، إلي قرية معزولة، غالبية ساكنتها من النساء السوداوات، قد توفي كل أزواجهن.

فقالت له أكبر السيدات سنا لما استغربت وأحست لدي الباحث بمشاعر الرحمة والعاطفة اتجاههن وخشية منها من أسئلة متلاحقة: “لقد أخذوا كل ما لدينا، فلم يبقي لنا إلا لون بشرتنا”.

إن هذه الصيغة هي أفضل تعبير للإحساس الذي يشعر به اليوم الأفارقة الموريتانيين.

إن حاضرنا يستدعي منا النظر في القضايا المصيرية لمستقبلنا، لاستعارة صيغة “أسعيد”. 

أيها المواطنين،

إن لدينا مشكلتنا الخاصة بنا، التي لا تخلو أي دولة إفريقية منها؟  أي بلد إفريقي لم يعش اليوم المشاكل، خاصة قضايا الهوية والتعايش ؟

صحيح أن ما يحدث لنا يعيشه أيضا غيرنا، لكن يمكن اتخاذ منهجين اتجاه مشكلة واحدة: العزم علي مواجهة القضية أو الاستسلام إلي سياسة النعامة التي تخفي رأسها تحت أجنحتها كلما كانت أمام الخطر.

ولكي نتغلب علي هذه المعضلة، كان و ما يزال موقف  حركة “إفلام”، الدعوة إلى الحوار: حوار صريح، جاد وهادئ، بدلا من اللجوء إلي الترهيب والاستفزاز.

وبحثا عن حل كوسيلة للخروج من المأزق، تختار “إفلام” الحكم الذاتي.

الحكم الذاتي الذي هو محل جدل كبير، يرفعه خصومنا كأنه خط احمر و الذي نحن بصدد الإعلان عنه قريبا لإشعار الجماهير والطبقة السياسية بشأنه.

ولكن، يمكنني أن أؤكد لكم، بل أن أطمئنكم أنه لا توجد  إطلاقا نية مبيتة أو اضطرابات وراء هذا المشروع.

 فالحكم الذاتي لم يعدو كونه مجرد نوع من إعادة التنظيم الإقليمي، على أساس معايير موضوعية وطبيعية، حتى أنها أحيانا تلعب دورا هاما في تعزيز التماسك الاجتماعي كما أنه يساعد في الحد من التوتر وحتى القضاء عليه.

  إن موريتانيا تعيش واقع قبلي، عرقي وإقليمي عنيد، لا يمكننا تجاوزه و الارتفاع عنه دون ارتكاب أخطاء.

 أننا لسنا قادرين، لتوسيع المنظور- محو منطق التفاضلية والقطاعية في المجتمعات الأفريقية التي نسبح فيها، و التي من خلالها،  يجب أن لا ننظر إلى الدولة،  باعتبارها دولة أمة بل باعتبارها دولة متعددة الأمم، كجهاز لشعوب كثيرة، كما طرحها إموييلا إشي ينبي.

دولة حيث يكون مفهومي الأرض و التراب، علي حد سواء ذوا قيمة وأهمية. ديمقراطية لا تخضع لأسس الأغلبية الفائزة والأقلية الخاسرة، يقول بعيدا إموييلا إشي ينبي، بل ديمقراطية توافقية، ينظر إليها على أنها وسيلة سياسية لحماية التنوع الثقافي، الذي يشكل أساس مشاركة ألأمم  في إدارة الدولة و الشأن العام.

إننا بحاجة إلي بناء بلد يتقبل التنوع، يزرع التضامن ويتقاسم ثرواته، كما قالها أحد من ذي قبل.

 إن الحكم الذاتي يمثل، في الواقع، في أعيوننا، خطوة عابرة، لكنها ضرورية نحو مخاض الدولة الأمة.

ولمواجهة هذه المشكلة، ندعو مرة أخرى إلي الحوار والنقاش.

هذا هو ما حاولنا أن نتقاسم منذ عودتنا، مع الفاعلين الوطنيين والسلطات العليا للدولة ومسئولي المؤسسات السياسية الوطنية، مرورا بحملة  الاقتصاد.

لقد حان الوقت للتماسك …إنه من الواجب علينا أن نتماسك.

إن الحلم في مستقبل أفضل، جنبا إلى جنب، لا يزال ممكنا، شريطة  أن نسعى بحزم إلي التغيير، إلى موريتانيا جديدة، لإعادة مقولة مانديلا ” لن يتم بناؤها من قبل أولئك الذين ما يزالون في الفجوة، سواعدهم مشبوكة ولكن من قبل أولئك الذين يوجدون في الساحة، ملابسهم خشنة من شدة العاصفة، أجسامهم مبتورة بفعل  المحن و تقلبات المحاربة”.

ها هو السبب الذي جعلني أدعو أولئك الموريتانيون الصادقون و الشجعان، المندفعون بمشاعر الفخر و الاعتزاز الوطني و المهتمون بمستقبل جماعي، إلي   دخول أكثر في الساحة.

أيها الضيوف الكرام،

أصحاب السعادة،

 أشكركم بتشريفنا بحضوركم

عاشت موريتانيا أخوية، متسامحة وغنية بتنوعها

عاشت “إفلام”

La décision prise par le autorités de Nouakchott d’interdire la tenue du Congrès des FLAM dans son propre Siège constitue une grave violation du droit de réunion reconnu aux citoyens et un acte de pure provocation politique destinée à alimenter et amplifier les rancœurs pour préparer les esprits à une répression de type communautaire comme le pays en a connu notamment à l’époque de Ould Taya. 

Les FLAM ont bénéficié depuis longtemps d’une reconnaissance de l’Etat, de facto, aussi bien à l’époque de Sidi Ould Cheikh Abdallahi que sous Mohamed Ould Abdel Aziz. La direction de l’organisation est officiellement rentrée d’exil et a été chaleureusement et publiquement accueillie par ses militants et sympathisants. Elle a déployé des activités politiques publiques, en rencontrant presque toute la classe politique y compris parmi les plus hautes autorités de l’Etat. 
Elle a un Siège Central public dans un quartier populaire à Nouakchott. 

Ne pas lui donner le droit formel de tenir un congrès pour décider souverainement de sa ligne et de ses orientations est tout simplement inacceptable et ne sera accepté par aucun démocrate ni aucun patriote sincères. Cette décision est aussi peu justifiée que celle du refus de reconnaissance du RAG ou de l’IRA dont le principal leader charismatique compte parmi les principaux rivaux du Président Aziz lors de sa dernière présidentielle. A elle seule, cette candidature, entérinée par le Conseil constitutionnel est la meilleure reconnaissance dont puisse bénéficier son organisation politique. 

De tout cela, il résulte que l’Etat et ses représentants locaux doivent cesser leurs actes incessants de provocation contre notre cohésion sociale et notre unité nationale. Ils doivent s’imposer eux même de respecter les bases élémentaires de l’Etat de droit en s’en tenant à l’esprit et à la lettre de nos lois et des règles internationales auxquelles adhère notre pays notamment en matière de libertés publiques et de respect de la dignité humaine.”. 

Gourmo Abdoul Lo