Déclaration des FPC sur le foncier en Arabe:بيان صحفي لقوى التقدمية للتغيير حول مشكلة الاراضي الضفة.
الإثارة التي أحدثت مؤخرا حول قضية الأراضي دوناي ، بوقى و دار البركة يجلب القوى التقدمية للتغيير تحديث مواقفها والحلول، المعروفة بها منذ مدة.
في الأمس، نظام العقيد ولد الطايع قد داهم الأراضي والو من خلال الإبعاد والاستيلاء، بتواطؤ مع بعض النخب المحلية والوطنية.
استمرار نفس المنطق لسياسات المصادرة المبرمجة منذ الإصلاح الجائر لسنة 1983، النظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز يلجأ دون التورع في بيع القطع الارضية القليلة المتبقية. لمزارعي الضفة. السودان والمملكة العربية السعودية, دول مسلمة – هم المشترون الجدد، المتواطئون ضد أراضي المسلمين في الضفة.
الأراضي الرسوبية في ضفة النهر تراث وطني من الضروري ان تكون لفائدة جميع الموريتانيين. فمن المنطق أن إدارتها تحكمه قوانين الجمهورية؛ تماما كما ينبغي للقوانين نفسها أن تنطبق بنفس الحماس والحياد إلى واحات الشمالية والوسطى.
الأراض هي ثروات اقتصادية قيمة، مشحنه بانفعالية قوية بالتقاليد والثقافات في أفريقيا. لاستدامة استغلالها, القائم على العدل, من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي، يجب لإصلاحنا العقاري ان تستند على أساس المبادئ التالية:
– الحصول على الأراضي الأولوية الأولى للشعوب الأصلية والمحلية، مع احترام الملكية الخاصة. سيتم الاعتراف بحق اصحاب الأراضي -مع ايجاد كيان لغير مالكي الأراضي؛ وتمنح “منطقة والو” (منطقة الفيضانات) للسكان المحليين.
– يعود للمستثمرين الوطنيين و الإقليميين مناطق جيري(12كم فوق منطقة الفيضانات).
– المستثمرون الدوليون، سيتم تخصيص لهم المناطق المرتفعة اي (20 كم فوق منطقة الفيضانات)
استغلال الأراضي النهر سيكون في التوازن الذي يحفظ حقوق الفلاحين (الحصول على الأراضي)، والصيادين (حق الوصول الى النهر – الصيد) والمنمين (حق رعوي, عبر انشاء مساحات رعوية من خلال خلق ممرات والوصول الى النهر للماشية). والحفاظ على المحيط المباشر للقرى – مكان للعيش.
بالطبع يجب علينا تطوير الزراعة لدينا من خلال تحديث من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي للغذاء في بلادنا. فقط يجب أن يتم ذلك بالتشاور مع الشعب، في مصلحة المعنيين المزارعين والمربين والصيادين ا.
قرارات للشعب من دون الشعب، يمكن أن ينظر اليها باعتبارها ضدهم.
خلية الاعلامية.
النضال يتواصل!
نواكشوط 24 مايو 2015.
الضفة. 
الإثارة التي أحدثت مؤخرا حول قضية الأراضي دوناي ، بوقى و دار البركة يجلب القوى التقدمية للتغيير تحديث مواقفها والحلول، المعروفة بها منذ مدة.
في الأمس، نظام العقيد ولد الطايع قد داهم الأراضي والو من خلال الإبعاد والاستيلاء، بتواطؤ مع بعض النخب المحلية والوطنية.
استمرار نفس المنطق لسياسات المصادرة المبرمجة منذ الإصلاح الجائر لسنة 1983، النظام الرئيس محمد ولد عبد العزيز يلجأ دون التورع في بيع القطع الارضية القليلة المتبقية. لمزارعي الضفة. السودان والمملكة العربية السعودية, دول مسلمة – هم المشترون الجدد، المتواطئون ضد أراضي المسلمين في الضفة.
الأراضي الرسوبية في ضفة النهر تراث وطني من الضروري ان تكون لفائدة جميع الموريتانيين. فمن المنطق أن إدارتها تحكمه قوانين الجمهورية؛ تماما كما ينبغي للقوانين نفسها أن تنطبق بنفس الحماس والحياد إلى واحات الشمالية والوسطى.
الأراض هي ثروات اقتصادية قيمة، مشحنه بانفعالية قوية بالتقاليد والثقافات في أفريقيا. لاستدامة استغلالها, القائم على العدل, من أجل الحفاظ على السلم الاجتماعي، يجب لإصلاحنا العقاري ان تستند على أساس المبادئ التالية:
– الحصول على الأراضي الأولوية الأولى للشعوب الأصلية والمحلية، مع احترام الملكية الخاصة. سيتم الاعتراف بحق اصحاب الأراضي -مع ايجاد كيان لغير مالكي الأراضي؛ وتمنح “منطقة والو” (منطقة الفيضانات) للسكان المحليين.
– يعود للمستثمرين الوطنيين و الإقليميين مناطق جيري(12كم فوق منطقة الفيضانات).
– المستثمرون الدوليون، سيتم تخصيص لهم المناطق المرتفعة اي (20 كم فوق منطقة الفيضانات)
استغلال الأراضي النهر سيكون في التوازن الذي يحفظ حقوق الفلاحين (الحصول على الأراضي)، والصيادين (حق الوصول الى النهر – الصيد) والمنمين (حق رعوي, عبر انشاء مساحات رعوية من خلال خلق ممرات والوصول الى النهر للماشية). والحفاظ على المحيط المباشر للقرى – مكان للعيش.
بالطبع يجب علينا تطوير الزراعة لدينا من خلال تحديث من أجل الوصول إلى الاكتفاء الذاتي للغذاء في بلادنا. فقط يجب أن يتم ذلك بالتشاور مع الشعب، في مصلحة المعنيين المزارعين والمربين والصيادين ا.
قرارات للشعب من دون الشعب، يمكن أن ينظر اليها باعتبارها ضدهم.
خلية الاعلامية.
النضال يتواصل!
نواكشوط 24 مايو 2015.
