عندما تظهر مشاكل في التعايش بين الشعوب التى تتقاسم نفس الفضاء تنجلى بعض الحلول ابتداء من اليعقوبية الاحادية الى التقسيم المطلق يرتقب  المرور بعدة مراحل وسيطة منها الاستقلالية او تنفيذها . الاستقلالية التى اخترناها تندرج فى اطار الدولة الموحدة المفتوحة على التفاعل والتعاضد النافذين  بين المجموعات الوطنية دون تقييد حرية حركة المواطنين والممتلكات مراعية كل الهويات المحلية

وستمكن مجموعاتنا الطبيعية  من تسيير شؤونهم على المستويات : الادارية -الاقتصادية الثقافية –  والاجتماعية من خلال احالة سلطات خاصة

تشرف كل مجموعة على هيئاتها الخاصة وتنظم حياتها وتنميتها وفقا لنظام علاقات اكثر مرونة مع السلطة المركزية .

جمهورية المواطنين التى يكون فيها الموريتانيون متساوون لم تبنى بعد : وتشكل الاستقلالية ممرا لاغنى عنه لخلق نهضة قوامها التعاون والاحترام المتبادل.

ان دولة القانون تتنافى مع الاعتراف بحكم القانون او حكم الواقع  بالنسبة للمجموعات وهناك ديمقراطيات اوربية قديمة برهنت على ذلك

ما هى المبررات

1 . مبررات تاريخية 

تستنبط الاستقلالية مبررها او جذورها التاريخية من اننا مجموعاتنا او شعوبنا تعايشت فى الماضى جنبا الى جنب كل منها فى فضائه مرتبط بتنظيمه وهيئاته السياسية والاقتصادية والاجتماعية الخاصة به . من جهة اخري لا تعتبر الاستقلالية مسار تنظيم مبهم فهى مطبقة فى العالم وهناك  بعض البلدان متعددة الاعراق  التى لا تزال تحاول تطبيقها فهى اذا لها تاريخ وبينت مزاياها

2 مبررات نظرية

تعتبر الاستقلالية مسار نظام موحد متغير الدرجات وقد اعدت لتفادى المواجهة بين مبدئ التفرقة والهوية ويلزم تطبيقها اقتناء بعض الصلاحيات السلطوية تمارسها معظم المجموعات البشرية تمشيا مع العادات والتقاليد العقلية واللغوية من اجل الانصاف وتوزيع الحكم بين هذه الشرائح .

وهى تعمل على اساس مبدأين اساسيين : مبدأ المشاركة فى القرار ومبدأ السيطرة على المجموعات المتنفذة من خلال ميكانزمات للتنظيم تمكن كل مجموعة على حدد من حماية نفسها ضد اى تهديد يهدد حياتها او كيانها

وفى هذه الحالة بالخصوص ستأخذ فى الاعتبار العوامل العرقية القبلية الجهوية   التى من المفترض تجوزها.

يجب اعتبار و تنظيم الدولة كجهاز موحد للأمم واللغات والثقافات والأعراف و التوقف عن الظهور بمظهر دولة قومية، تتطلب البناء. هذا هو ما يؤسس و يضمن ميثاق  “العيش معا” أو المصير المشترك.

3 . المبررات السياسية  

ان الاداريين ولاة وحكاما من اصل عربى بربرى الذين يحكمون الضفة منذ الاستقلال الى اليوم لم يبذلوا جهدا لإدماج او الملائمة  فى الوسط او التفاهم بين السكان وهذه الوضعية التى يباركها النظام المركزى الغائب كليا عن الساحة التنموية التى تلائم متطلبات وحاجيات سكان ضفة النهر لا يوجد مشروع اقتصادى فى الافق ولا بنى تحتية ملائمة تخدم تطلعات الساكنة ومن هنا بات من الضرورى اختيارهم لقادتهم.

فينبغي تخصيص النظام علي الأمم والمواطنين المواطن وتوزيعه على المستويات الاتحادية والإقليمية والمحلية

الهياكل – السلطات – التسيير – التركيبة

1 التنظيم الاقليمى والادارى

سيتم إنشاء أربع مناطق  ذات حكم الذاتي: المنطقة 1 (اترارزة-لبراكنة-تكانت)، المنطقة 2 (كيديماغا- فوتا- والو باراك)، المنطقة 3 (العصابة- الحوض)، المنطقة 4 (آدرار- تيرس). كذلك ستسعي هذه المناطق بصفة تلقائية إلي الاندماج  السريع في محيطاتها الثقافية و العرقية الموجودة.

تقسم كل ولاية على مناطق تحترم الفضاءات التى كانت مملوكة تاريخيا من طرف بعض المجموعات العرقية والإمارات (من اجل تفادى )المشاكل الحالية وسيكون عدد الاقاليم  8

الولاية رقم 1 : تشمل اقاليم فوتا غيد ماغا و والو باراك

الولاية رقم 2 :  تشمل : لبراكنة اترازة تكانت ادرار تيرس العصابة الحوضين

اما مدينتى نواكشوط ونواذيبو فسيكون لهما نظام خاص

2 . الهيئات

السلطة المركزية

تمارس صلاحيات السيادة التى هى حماية التراب الوطنى العلاقات الدولية النقل الجوى والاتصالات كما يحدد السياسة الاقتصادية الوطنية وسك العملة  وسيراعى التكافؤ بين الشمال والجنوب فى التعيين فى المناصب السامية

الولايات المستقلة

تمارس سلطاتها المتمثلة فى الثقافة – الاراضي (العقارات) – الادارة  – العدالة – المالية الجهوية الاقتصاد والشرطة المحلية

الادارة المركزية تشمل ثلاث هيئات

الحكومة

تتألف من اعضاء منبثقين من المناطق الشمالية – الجنوبية  تحدد طرق اختيارهم لاحقا وسيقودها رئيس منتخب من بين الاعضاء التي تتكون منها  الهيئة – وإذا كان انتخاب الرئيس يتم بالاقتراع المباشر فانه يساعد من طرف نائبين من اعراق مختلفة

برلمان بغرفتين

غرفة النواب تنتخب وفقا للنسبية الديمغرافية لكل ولاية (الجمعية الوطنية )

الغرفة الاخرى بنسبية محددة لكل ولاية (مجلس الشيوخ من مهامه )

– اعداد القوانين الفيديرالية والميثاق الدستورى

– السهر على احترام حق الولايات

–  تحديد العلاقات بين الحكومة المركزية والولايات

المجلس المركزى

طرق تعيين اعضائه وتشكلنه

من ضمن اهدافه

– السهر على التبادل على السلطة

– تحديد مصداقية العقود والقوانين فى الولايات والاتحادية

– السهر على تطبيق الميثاق الدستورى الذي يحدد سبل التعايش

– فض النزاعات بين الولايات وبينها وبين الحكم المركزى

الادارة الاقليمية

سيتم انشاء أربعة  ولايتين من 8 اقاليم

تضم كل ولاية

– جهاز تنفيذي او مجلس جهوى يسيره والى منتخب يساعده مفضون للحكومة من الاقاليم * يحدد العدد لاحقا *

جمعية جهوية تمارس السلطات التشريعية وتتألف من اعضاء منتخبين يمثلون الاقاليم

كل اقليم يديره والى مساعد

ترتيبات تكميلية

التنظيم الداخلى لكل هيئة يمكن تعديله  من قبل كل كيان  علاوة على الخطوط العريضة المحددة هنا

–  – ميكانزمات التنظيم : تعد كل مجموعة او تجمع وسائل لتفعيل او وفقف كل اجراء قد يضر بمصالحها

– مجلس الشيوخ: القرارات  المتعلقة بجميع الأمور المطروحة علي مجلس الشيوخ كالهوية و التوازن بين المجتمعات يجب اتخاذها  بالتوافق أو بأغلبية خاصة من  أربعة إخماس (4/5)

المؤتمر

شان سير مارن فى 30/مايو/